المغرب: مجلس المستشارين يشيد بتقرير المجلس الأعلى للحسابات
أشادت مكونات الأغلبية في مجلس المستشارين المغربي بمضامين عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس للفترة 2024-2025. ووفقًا لبيان المجلس، أثنى المستشارون على المؤشرات الواردة في التقرير بشأن الأوراش الاجتماعية والمالية والترابية، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة في مجالات الحكامة وتدبير المالية العمومية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وخلال جلسة عمومية عقدت يوم الأربعاء لمناقشة التقرير، أبرزت مداخلات فرق الأغلبية التقدم المسجل في ورش الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر. كما تمت الإشارة إلى عدد من البرامج التنموية والترابية، مع الدعوة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات والأوراش الهيكلية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل والمؤسسات العمومية وتحسين مناخ الأعمال.
وفي السياق ذاته، نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بالتقدم المحرز في تعميم التأمين الإجباري عن المرض، معتبراً النتائج المحققة “غير مسبوقة”. ودعا الفريق إلى ضبط نفقات أنظمة التأمين واستحداث آليات للحفاظ على التوازن المالي، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح منظومة الاستهداف الاجتماعي وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات. كما أشاد الفريق بـ”النجاح الكبير” لنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
من جانبه، أكد فريق الأصالة والمعاصرة على دور المؤسسات والمقاولات العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. ودعا إلى تعميق الإصلاحات في هذا المجال، مع الإشارة إلى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فأكد على أهمية ورش الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري كخيار استراتيجي لبناء نموذج تنموي مستدام. وشدد على أهمية إرساء حكامة ترابية حديثة.
وفي سياق متصل، أكد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على أهمية الأرقام والإحصائيات الواردة في التقرير حول برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
