مصر: وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود التصالح على مخالفات البناء أمام البرلمان

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مصر، اجتماعاً مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، لمناقشة مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء. وأفادت مصادر برلمانية أن الاجتماع شهد استعراض جهود وزارة التنمية المحلية في تيسير إجراءات التصالح وتحسين معدلات الإنجاز، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح.

وفي السياق ذاته، استعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية الخاصة به. وتضمنت هذه الجهود إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بالمستجدات، وتحديد خرائط سعرية لكل منطقة لتحديد قيمة التصالح آلياً.

كما أوضحت منال عوض أن المنظومة تضمنت تدريب 11 ألف موظف من العاملين بملف التصالح، وتنفيذ برامج تدريبية بالمحافظات. وأشارت إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة لحل المشكلات أولاً بأول، واستكمال الربط الإلكتروني وتبادل قواعد البيانات.

وكشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن جهود الوزارة والمحافظات أسفرت عن تلقي 2.007 مليون طلب تصالح، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز بلغت 87%، فيما بلغت المتحصلات نحو 15.610 مليار جنيه.

ومن جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أن الوزارة قامت بوضع عدد من التعديلات على قانون التصالح تمهيداً لاعتمادها من مجلس الوزراء، وشملت مد القانون لمدة سنة، والسماح بالتصالح على الجراجات، والتصالح على المناطق المتاخمة للآثار، بالإضافة إلى الإعفاء من تشطيب الواجهات، وخصم 50% من قيمة التصالح لفئات معينة.

وفي الختام، ردت الدكتورة منال عوض على طلبات واستفسارات النواب، والتي تركزت معظمها في زيادة قيمة التسعير.