المغرب: مجلس النواب يصادق على تعديلات قانون الجهات

صادق مجلس النواب المغربي، في جلسة تشريعية عقدت يوم الاثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك بالأغلبية.

وحصل مشروع القانون على موافقة 110 نائباً برلمانياً، بينما امتنع 46 نائباً عن التصويت.

وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن المشروع يهدف إلى تعزيز اختصاصات الجهات وتحديث أدوات الحكامة وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ، فضلاً عن تعزيز الموارد المالية، وذلك في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية.

وأشار لفتيت إلى أن المشروع يهدف إلى بناء نموذج ترابي أكثر فعالية، يجعل من الجهة فضاءً للتنمية وخلق الثروة وفرص العمل والاستثمار.

وفي السياق ذاته، استعرض وزير الداخلية أبرز محاور المشروع، والتي تشمل إعادة هندسة اختصاصات الجهة، وتحديث آلية تنفيذ المشاريع من خلال تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة، وتعزيز الموارد المالية للجهات بما لا يقل عن 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من عام 2027.

ومن جهتها، اعتبرت فرق الأغلبية أن مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالجهات تشكل فرصة لتقييم أداء الجهات وتفعيل اختصاصاتها، معتبرة أن الانتقال إلى الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع كشركة مساهمة سيعطي للجهة ذراعاً تنفيذياً يجمع بين الحكامة العمومية ومرونة القطاع الخاص.