نقابة المحامين في سوريا تؤكد استقلال القضاء عقب انتقادات حقوقية لأحكام قضائية
أعلنت نقابة المحامين في سوريا تمسكها باستقلال السلطة القضائية واختصاصها في إصدار الأحكام، وذلك في أعقاب تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية انتقدت مسار المحاكمات الأخيرة بحق مسؤولين سابقين في الدولة السورية. وأوضحت النقابة في بيان لها، الأربعاء، التزامها بالمواثيق الحقوقية وضمانات المحاكمة العادلة، مشددة على أن الأحكام الصادرة تستند إلى القوانين والأدلة المثبتة أمام المحاكم السورية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت النقابة أن الجدل الدائر حول عقوبة الإعدام يمثل توجهاً حقوقياً عاماً، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب. ويأتي هذا الموقف بعد إصدار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاماً بالإعدام غيابياً بحق بشار الأسد، وماهر الأسد، وعاطف نجيب، في قضايا تتعلق بجرائم نُسبت إليهم.
من جانبها، كانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات السورية إلى ضرورة توفير محاكمات عادلة تبتعد عن العقوبات القصوى والمحاكمات الغيابية، مؤكدة أن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا تعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة وجبر الضرر، مع التشديد على أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي.
