المغرب: رفض تسلم مراسلة إدارية بوجدة يثير تساؤلات
أثارت واقعة رفض تسلم مراسلة إدارية داخل باشوية وجدة بالمغرب نقاشاً حول مدى احترام المساطر القانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى محاولة ورثة أحد المهنيين في قطاع النقل العمومي إيداع مراسلة رسمية لدى مصالح الباشوية، تتضمن إشعارا قانونيا بوجود ملف قضائي رائج أمام المحكمة. ووفق المعطيات المتوفرة، لم يتم تسلم المراسلة من طرف الإدارة، ما دفع المعنيين بالأمر إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتحرير محضر يثبت واقعة الامتناع عن التسلم.
وفي السياق ذاته، خلفت هذه الواقعة تساؤلات حول مدى التزام الإدارة بواجب استقبال مراسلات المواطنين، خصوصاً تلك المرتبطة بمساطر قضائية. ويرى مهتمون أن الإشكال المطروح لا يقتصر على واقعة الرفض في حد ذاتها، بل يمتد إلى الأدوار التي يمارسها بعض الموظفين داخل الإدارة.
ومن المنتظر أن يتجه المعنيون بالأمر إلى سلوك مساطر قانونية وإدارية، من بينها رفع شكايات إلى الجهات المختصة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض. وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية تعزيز حكامة المرافق العمومية.
