مصر.. وزير العدل يبحث مع منسقة الأمم المتحدة تعزيز التعاون
في القاهرة، التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، بالسيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومنظومة الأمم المتحدة في مصر، في عدة مجالات ذات أولوية مشتركة، وعلى رأسها سيادة القانون وتيسير الوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة مؤسسات العدالة.
ورحب وزير العدل بالسيدة بانوفا، معرباً عن تقدير وزارة العدل للدور الذي يضطلع به مكتب المنسق المقيم في تنسيق عمل وكالات منظومة الأمم المتحدة في مصر. وأكد الشريف اعتزاز الوزارة بالشراكة القائمة مع منظومة الأمم المتحدة وحرصها على استمرار التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة.
وفي سياق حديثه، أوضح وزير العدل أن منظومة العدالة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية وحماية الحقوق، وتعزيز الثقة في المؤسسات، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية. وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتطوير خدمات العدالة ودعم العدالة المتخصصة، وتعزيز حماية الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة الأطفال والنساء وضحايا العنف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول لأنظمته، وتطوير منظومة العدالة الصديقة للطفل من خلال دعم الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وبناء قدرات الجهات ذات الصلة. كما يشمل التعاون تعزيز الإجراءات القضائية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب تعزيز استجابة منظومة العدالة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
وفي السياق ذاته، أشار وزير العدل إلى اهتمام الوزارة بتمكين المرأة وتعزيز وصولها إلى العدالة، بما يشمل دعم مشاركتها في المناصب القضائية والقيادية، وتعزيز الوعي القانوني، وتطوير الخدمات الموجهة للنساء والفئات الأكثر احتياجاً. كما أشار إلى التعاون في إصلاح منظومة العدالة الجنائية ومواجهة الجرائم المستحدثة، وبصفة خاصة الجرائم السيبرانية والمالية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الفساد.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير اهتمام وزارة العدل بتعزيز كفاءة منظومة العدالة وحقوق الإنسان من خلال دعم القدرات المؤسسية وتطوير الخدمات العدلية وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة والفعالة.
وفي نفس الإطار، أعرب الشريف عن تقديره للدور التنسيقي لمكتب المنسق المقيم بين وكالات الأمم المتحدة المتخصصة العاملة في مصر، مؤكداً أهمية التكامل بين الدور الاستراتيجي والتنسيقي للمكتب والدور الفني المتخصص لكل وكالة.
ومن جانبها، أعربت السيدة إلينا بانوفا عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة العدل، مؤكدة حرص منظومة الأمم المتحدة على دعم جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العدالة والحوكمة وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق.
