تونس: تحديد موعد محاكمة شوقي الطبيب

حددت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، جلسة يوم 21 ماي الجاري للنظر في القضية المتعلقة بالعميد السابق للمحامين شوقي الطبيب.

ويحاكم الطبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على خلفية شبهات وتجاوزات منسوبة إليه تعود إلى فترة إشرافه على الهيئة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن الشهر الماضي.

وفي تصريح سابق، قال شوقي الطبيب: “حضرت اليوم أمام القضاء في قضية أعلم يقيناً أنها لا تتعلق بما يُنسب إليّ، بقدر ما تتعلق بما قمت به من مهام في مكافحة الفساد”.

وفي السياق ذاته، أضاف الطبيب في تدوينة: “لقد واجهت، خلال السنوات الماضية، سلسلة من التتبعات والإجراءات التي لم تكن معزولة عن السياق الذي عملت فيه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حين تم فتح ملفات حساسة تتعلق باستغلال النفوذ وتضارب المصالح”.

ومن جهة أخرى، تابع الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد في تدوينته: “إذ أجدد احترامي للمؤسسة القضائية، فإنني أتمسك بحقي في محاكمة عادلة، وبقرينة البراءة، وأعبّر عن ثقتي في أن الحقيقة ستظهر كاملة”.

وفي سياق متصل، قال الطبيب: “هذه المعركة لم أخترها، لكنها فُرضت عليّ… وسأخوضها بكل ثبات دفاعا عن سمعتي، وعن كل ما آمنت به من مبادئ في خدمة الصالح العام.. قد تتعدد القضايا… لكن الحقيقة واحدة”.

وفي سياق منفصل، ندد عمداء سابقون لهيئة المحامين بإيقاف شوقي الطبيب.

وأفاد العمداء السابقون أنهم “ينددون بخرق أبسط الإجراءات القانونية المفترضة والتساهل في إصدار بطاقة إيداع لا مبرّر لها”.

كما ذكروا أن قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة هي مبادئ دستورية تضمنها الدولة لكل المتقاضين بواسطة قضاء حر ونزيه ومستقل.

وفي بلاغ لهم، قالوا إنهم “يستنكرون تساهل مختلف الجهات القضائية في النيل من حرية الأفراد بإصدار بطاقات إيداع رغم عدم توفر شروطها القانونية”.

وأكد العمداء السابقون للمحامين تضامنهم مع شوقي الطبيب ومساندتهم كل الإجراءات والأشكال النضالية التي يقرّرها العميد وهيئة المحامين.