المغرب: لفتيت يرفض إخضاع شركات تنفيذ المشاريع لرقابة مجلس الحسابات

اتخذ وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، موقفاً رافضاً لإخضاع الشركات الجهوية لتنفيذ المشاريع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، لمناقشة تعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 الخاص بالجهات.

وكشفت مصادر مطلعة أن الخلاف برز بين الحكومة والمعارضة حول طبيعة الرقابة المفروضة على هذه الشركات. وقد اعتبر لفتيت أن إخضاع الشركات الجهوية للمراقبة المسبقة للمجلس الأعلى للحسابات قد يؤثر سلباً على استقلالية الجهات ويعيق تسريع إنجاز المشاريع التنموية والاستثمارية في المغرب.

وفي السياق ذاته، أوضح لفتيت أن الحكومة المغربية تعول على الشركات الجهوية كآلية لتحديث إدارة المشاريع وتعزيز الكفاءة في التنفيذ. وشدد على أن فرض مساطر رقابية معقدة قد يؤدي إلى إبطاء المشاريع التنموية بدلاً من تسهيلها.

ويرتقب أن تستمر المناقشات حول هذا الموضوع في الأيام القادمة، مع ترقب موقف المعارضة من قرار الحكومة المغربية.