المغرب: الإفراج عن 606 معتقلين ضمن تطبيق العقوبات البديلة

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والتي امتدت من 22 غشت إلى 31 دجنبر 2025، أسفرت عن الإفراج عن 606 معتقلين.

وكشف تقرير المندوبية عن تسجيل 1001 حكما قضائيا بعقوبات بديلة، تضمنت 1077 عقوبة، وصدر بشأنها 743 قرارا تنفيذيا. من بين هذه القرارات، 727 تخص معتقلين، أُفرج عن 606 منهم. كما شملت 16 قرارا لأشخاص في حالة سراح.

وتصدرت الغرامات اليومية قائمة العقوبات البديلة بـ 490 عقوبة، تليها العمل لأجل المنفعة العامة بـ 330 عقوبة، ثم تقييد الحقوق والتدابير التأهيلية بـ 245 حالة، والمراقبة الإلكترونية بـ 12 حالة.

وسجل التقرير 20 حالة إخلال بتنفيذ الالتزامات المفروضة، و31 حالة امتناع عن التنفيذ، مما أدى إلى عدم الإفراج عن المعتقلين المعنيين.

وتؤكد المندوبية أن هذه النتائج تحققت بفضل تعبئة الموارد البشرية والتقنية، بما في ذلك إنشاء مديرية خاصة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتعيين 368 موظفا.

وفي السياق ذاته، تضمن التقرير – الذي يقع في 163 صفحة – عدة محاور أخرى، منها العناية الملكية بالشأن السجني وجهود تطوير الصحة السجنية.