المغرب: تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الاستثمار العمومي

أفادت الحصيلة الحكومية الصادرة عن رئاسة الحكومة المغربية، عن تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة. وأوضح الكتاب الصادر بعنوان “5 سنوات من العمل في خدمة الوطن” أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب بلغ حوالي 4,5 في المائة للفترة الممتدة بين 2021 و2025، مقابل 2,4 في المائة بين 2017 و2021.

وتعزى هذه النتائج إلى الدينامية التي سجلتها الأنشطة غير الفلاحية، حيث بلغ متوسط نمو الناتج غير الفلاحي 4,5 في المائة خلال الفترة المذكورة. وقد تزامن ذلك مع ارتفاع حجم الاستثمار العمومي في المغرب إلى 380 مليار درهم سنة 2026، مقارنة بـ 230 مليار درهم سنة 2021.

وفي السياق ذاته، سجل الاقتصاد الوطني إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل غير فلاحي بين 2021 و2025، بمعدل سنوي بلغ 170 ألف منصب. كما أظهرت المعطيات الرسمية تراجع معدل التضخم في المغرب من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 0,8 في المائة سنة 2025.

ومن المنتظر أن يتراجع عجز الميزانية في المغرب إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026. وعلى صعيد المبادلات الخارجية، بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية 56 مليار درهم سنة 2025، فيما وصلت الأصول الاحتياطية إلى 443,3 مليار درهم.

وفي سياق متصل، سجل قطاع السياحة أداء قياسيا، بعدما بلغت عائدات السفر 138 مليار درهم سنة 2025. كما ارتفعت صادرات السلع إلى 469 مليار درهم سنة 2025، وتحسن عجز الحساب الجاري.