ليبيا: المشاركون في مسار الأمن يؤكدون على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي لتوحيد المؤسسات

بنغازي، ليبيا – أفاد المشاركون في مسار الأمن ضمن الحوار المهيكل، خلال اجتماعاتهم الأخيرة في مدينة بنغازي، أن إنهاء الانقسام السياسي وتشكيل سلطة مدنية موحدة يمثلان شرطاً أساسياً لتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا. وأكد المشاركون أن أزمة الحوكمة الأمنية مرتبطة بالانقسام السياسي أكثر من ارتباطها بالقدرات الفنية.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها الرسمية أن المشاركين ناقشوا مقترحات لمعالجة التحديات القانونية والعملياتية والسياسية المرتبطة بملف توحيد المؤسستين، مؤكدين على أهمية مواءمة الإصلاحات الأمنية مع المسار السياسي الشامل.

وفي السياق ذاته، شخص أعضاء مسار الأمن عدداً من التحديات الرئيسية، من بينها وجود هياكل مسلحة موازية وضعف آليات الإنفاذ والهشاشة الحدودية. إضافة إلى ذلك، أشار المشاركون إلى التدخلات الأجنبية وتأثيرها على تمويل الجماعات المسلحة واستمرار وجود المقاتلين الأجانب.

ومن المنتظر أن يتم إنشاء قيادة عسكرية موحدة عبر اتفاق سياسي، مع تفعيل آليات تنسيق مرحلية، بما يدعم مسار توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية. واتفق الأعضاء على أهمية توسيع ولاية اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتشمل ملف توحيد المؤسسة العسكرية.

وفي السياق ذاته، شدد المشاركون على ضرورة وجود إطار قانوني ومؤسسي موحد يضمن حياد المؤسسة العسكرية والرقابة المدنية، مع إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الأمنية وتحديثها.

ودعا أعضاء مسار الأمن إلى تنفيذ برامج لنزع السلاح وإصلاح القطاع الأمني واتخاذ تدابير لبناء الثقة. وقدم المشاركون مقترحات أولية إلى فريق العمل الأمني المنبثق عن مسار برلين، وشملت ملفات أمن الانتخابات ومنع النزاعات.

وعلى هامش المشاورات، زار أعضاء مسار الأمن المدينة العسكرية «قمينس»، حيث تبادلوا وجهات النظر حول سبل دعم توحيد المؤسسة العسكرية.