المغرب: ندوة في الرباط تبحث تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
عقدت في العاصمة المغربية الرباط ندوة علمية بعنوان “الممارسة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: نحو استلهام ممارسات فضلى”.
نظمت الندوة من قبل المرصد المغربي للتربية الدامجة بالتعاون مع الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية. وهدفت إلى تقييم واقع إعمال الحقوق في ظل التحديات الراهنة.
استهلت الندوة بجلسة افتتاحية ترأسها الأستاذ حسن طارق، رئيس مؤسسة الوسيط، والتي تمحورت حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والعدالة المرفقة. وأكد طارق على ضرورة تعزيز مقاربة “العدالة المرفقة” لضمان المساواة، مستعرضاً نتائج دراسة حول الولوج المرفقي.
وتوزعت أشغال الندوة على جلسات تحليلية تناولت السياسات العمومية، والتقاطعات الجندرية، والدور التشريعي، والترافع المدني.
وفي كلمة لها، أبرزت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، أن اللقاء يتزامن مع الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية، مشيرة إلى مصادقة المغرب عليها.
وأوضحت عطية أن التحدي الحالي يكمن في إعمال الحقوق عبر البرامج الاقتصادية والاجتماعية. ودعت إلى استدماج هذه الفئة في التنمية.
وخلص المشاركون إلى أن المغرب يواجه فجوة بين الإقرار الحقوقي والتنزيل العملي. وركزت التوصيات الختامية على تقوية الالتقائية بين القطاعات الحكومية، والتنزيل الترابي، وتطوير آليات الحكامة، والانتقال من منطق “الاعتراف” إلى “الفعل الحقوقي الملموس”.
