مصر: بروتوكول تعاون بين الكهرباء والنيابة العامة لتنفيذ برامج تدريبية
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بمقر النيابة العامة. يهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بوزارة الكهرباء وشركاتها التابعة.
وقعت الاتفاقية بين كل من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة. يهدف البروتوكول إلى تطوير الكوادر البشرية العاملة في قطاع الكهرباء، ورفع كفاءتهم في مجالات مختلفة، بما يضمن حقوق الدولة والمواطن.
أكد وزير الكهرباء المصري على أهمية هذا التعاون في تعظيم القدرات واستثمار الخبرات. وأشار إلى أهمية تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي، لرفع كفاءتهم في مجالات عملهم المختلفة.
وفي السياق ذاته، قال المستشار محمد شوقي، النائب العام، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الريادي للنيابة العامة في صقل المهارات القضائية. وأضاف أن الهدف هو توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، والارتقاء بمنظومة التحقيقات الإدارية، بما يضمن سيادة القانون وحماية المال العام.
