سوريا: محكمة النقض تعتمد التبليغ الإلكتروني
أقرت الهيئة العامة السباعية في محكمة النقض السورية اعتماد التبليغ الإلكتروني وإعطائه الأثر القانوني ذاته للتبليغ الشخصي. ويهدف هذا القرار إلى تسريع إجراءات التقاضي في سوريا ومعالجة أسباب تأخر الفصل في الدعاوى.
ويقضي القرار بإلزام أطراف الدعاوى ووكلائهم بتحديد وسيلة تواصل إلكترونية، مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية، لتكون وسيلة رسمية للتبليغ. وجاء هذا التوجه بعد رصد صعوبات في إجراءات التبليغ التقليدية.
وفي تغطية تلفزيونية، ناقش مختصون في الشأن القانوني أبعاد هذا القرار. وصف المحامي والمستشار القانوني عبد الرحمن العبدالله القرار بأنه “اجتهاد جريء ومميز”، معتبراً أنه يشكل ثورة قضائية.
وأوضح العبدالله أن القانون الحالي، الصادر عام 1953 والمعدل في 2016، لا يزال يعتمد على التبليغ الورقي، رغم إشارته إلى إمكانية استخدام الوسائل الإلكترونية في المادة 34.
وفي السياق ذاته، أثيرت تساؤلات حول جاهزية القضاة والبنية التحتية للتعامل مع وسائل التبليغ الإلكتروني في سوريا. وبين العبدالله أن القرار لم يحصر وسيلة التبليغ بخيار واحد.
ومن المنتظر، وفق العبدالله، أن يسير التبليغ الإلكتروني بالتوازي مع التبليغ التقليدي، إلى حين صدور تشريع حديث ينظم هذه المسألة بشكل شامل.
