تونس: تعليق نشاط جمعيات يثير جدلاً حول الحريات
أفاد المحامي التونسي كريم المرزوقي بأن قرار تعليق النشاط المؤقت لعدد من الجمعيات يمثل تصعيدًا ضد العمل المدني في تونس، وذلك في مقال نُشر على منصة “المفكرة القانونية” التونسية.
وذكر المرزوقي أن هذا الإجراء قد يمهد لطلب حلّ هذه الجمعيات قضائيًا.
وفي سياق متصل، قررت السلطات التونسية تعليق نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر واحد، وهو ما اعتبرته الرابطة انتهاكًا لحرية التنظيم والعمل الجمعياتي.
وأضاف المرزوقي أن الإجراءات الإدارية المتخذة تستهدف حرية العمل الجمعياتي وحق الجمعيات في الوجود القانوني.
وفي نفس الإطار، أشار المرزوقي إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تجريم العمل الحزبي، وتقييد الحريات الإعلامية والنقابية والاحتجاجات الاجتماعية.
وأوضح أن تعليق النشاط المؤقت للجمعيات يمثل الدرجة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في مرسوم الجمعيات.
وفي الأسابيع الأخيرة، تلقت عشرات الجمعيات في تونس محاضر تفيد بتعليق نشاطها لمدة شهر بناءً على طلب من المكلف العام بنزاعات الدولة.
وقد شابت هذه القرارات إخلالات شكلية وموضوعية تعكس تعسفًا من جانب الإدارة، بحسب المرزوقي.
وتشمل قائمة الجمعيات التي طالها التعليق “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، و”أصوات نساء”، بالإضافة إلى فرع المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في تونس وعدد من المواقع الإعلامية والجمعيات الأخرى.
