المغرب: لجنة برلمانية توافق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلى شركة مساهمة

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين المغربي، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 56.24، الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة.

وأفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى إصلاح شامل للقطاع العام. وأوضحت أن النص يأتي تنزيلاً لأحكام القانون الإطار رقم 50.12 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.

وفي السياق ذاته، أبرزت بنعلي أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة تموقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن داخل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانته في سلسلة القيمة الخاصة بالأنشطة الموكولة إليه، وذلك عبر تحسين الحكامة ورفع الأداء والمردودية.

كما أشارت إلى العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مبرزة أن من بين أسباب تأخر بعض المشاريع الطاقية يتعلق بإصلاح هذا القطاع والمؤسسات العمومية.

من المنتظر أن يساهم هذا التحويل في تحديث الإطار المؤسساتي للمكتب وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات الاقتصادية، بحسب تصريحات الوزيرة.

وفي معرض تعقيبها على مداخلات المستشارين البرلمانيين، أكدت بنعلي أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير أداء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.