مصر تشارك في اجتماع بأنقرة حول حماية الطفل في البيئة الرقمية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، في افتتاح اجتماع المائدة المستديرة حول “تبادل السياسات والممارسات الدولية بشأن حماية الطفل في البيئة الرقمية” في أنقرة.

وجاءت مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية بناءً على دعوة من وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا.

وأفادت مرسي بأنها تشارك في الاجتماع نيابة عن الحكومة المصرية، معربةً عن شكرها لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. وأوضحت أن المسؤولية مزدوجة في العالم الرقمي، وهي حماية الأطفال وتمكينهم من الاستفادة الآمنة من الفرص الرقمية.

وفي السياق ذاته، أكدت مرسي أن هذا التوازن يمثل جوهر الإرادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والرؤية الوطنية لمصر. وأشارت إلى أن المخاطر التي تواجه الأطفال على الإنترنت تتطور بسرعة، مما يستدعي استجابات شاملة.

وتُبرز هذه التوجهات الحاجة إلى استجابات متعددة القطاعات، تشمل تشريعات ورقابة وجهود توعية لحماية الأطفال في البيئات الرقمية. وأشارت مرسي إلى أن مصر لديها إطار عمل متكامل لحماية الطفل.

وأضافت مرسي أن الدستور المصري ينص صراحة على سلامة الطفل وحقوقه، ويكمله قانون الطفل، بالإضافة إلى قانون خاص بالأمن السيبراني. وفي مصر، يوجد خط نجدة الطفل وجهود لإعادة تأهيل الأطفال من الإدمان.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق تجربة “شريحة SIM للأطفال” من خلال وزارة الاتصالات في مصر، والتي تدمج أدوات الرقابة الأبوية. وأكدت مرسي على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.

واختتمت مرسي بالإشارة إلى أن التحديات عابرة للحدود، وأن التعاون الدولي ضروري لتعزيز التوافق بين المناهج التنظيمية والتعاون مع القطاع الخاص.