المغرب: الحكومة تنشر مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أفادت الأمانة العامة لحكومة المغرب، أنها نشرت مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على موقعها الرسمي. يهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ العامة والقواعد المؤطرة لدعم وتقوية هذا القطاع، لضمان حكامة أفضل وتأطير قانوني واضح.

وتأتي هذه الخطوة بعد مسار تشاركي واسع، تضمن لقاءات ومشاورات مع مختلف الفاعلين في القطاع، بمن فيهم التعاونيات والجمعيات والمقاولات الاجتماعية. كما استند المشروع إلى مخرجات المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي عُقدت في مدينة بنجرير المغربية، بمشاركة واسعة.

ويرتقب أن يساهم هذا القانون في إرساء إطار قانوني مندمج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحسين حكامة القطاع وتعزيز الشفافية. ويهدف أيضاً إلى تقوية دور الفاعلين وتسهيل الولوج إلى برامج الدعم والتمويل، وتحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية.

وفي السياق ذاته، يُعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يضم أكثر من 64 ألف تعاونية وأزيد من 760 ألف منخرط، مع نسبة مشاركة نسائية تتجاوز 40%. ومن المنتظر أن يواكب هذا التشريع الدينامية الحالية للقطاع.