مجلس الأمن يمدد العقوبات على ليبيا حتى أغسطس 2027
نيويورك – اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار 2819 (2026) بالإجماع، والذي يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء ونظام العقوبات المفروضة على ليبيا حتى أغسطس 2027. ويشمل القرار الإبقاء على التدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة وحظر الأسلحة، وذلك بهدف دعم الاستقرار الإقليمي.
وتعود هذه التدابير، التي فُرضت للمرة الأولى عام 2011، لتُجدد بموجب القرار الجديد. ويسمح القرار للدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه في تورطها في تصدير النفط غير المشروع، كما يمنح لجنة العقوبات صلاحيات فرض تدابير إضافية، من بينها منع دخول الموانئ وإعادة الشحنات غير المشروعة.
ويتضمن القرار استثناءات محددة من تجميد الأصول، مما يتيح للمؤسسة الليبية للاستثمار تغيير مصرفها العالمي تحت إشراف دقيق. بالإضافة إلى ذلك، توجد استثناءات من حظر الأسلحة تسمح بتقديم المساعدة التقنية والتدريب لدعم جهود إعادة توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا.
وفي السياق ذاته، أكد ممثل المملكة المتحدة أن هذا الإجراء يعكس التزام مجلس الأمن بدعم السلام والأمن في ليبيا. وشدد ممثلو الصومال والصين واليونان وبنما على أهمية الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة.
ومن المنتظر أن تستمر ولاية فريق الخبراء مع تقديم تقارير دورية، بما في ذلك تقرير أولي وتقرير نهائي في ديسمبر 2026 ويونيو 2027 على التوالي.
ويأتي هذا القرار في سياق التوصل إلى أول إطار للإنفاق الموحد لعام 2026 منذ أكثر من 13 عامًا. وتؤكد الأطراف الدولية أن العقوبات المحدثة ستسهم في دعم هذا التقدم المالي وحماية الثروات السيادية لليبيا، مع تعزيز مسار توحيد المؤسسات.
