المغرب: السغروشني توضح موقف الحكومة من الساعة الإضافية

أفادت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، يوم الإثنين 20 أبريل، بأن البت في مسألة الساعة القانونية في المغرب يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية. جاء ذلك في معرض ردها على سؤال شفهي في مجلس النواب حول موضوع “الساعة الإضافية”.

وأوضحت السغروشني أن موضوع الساعة القانونية مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية، بما في ذلك المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967، والمرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي ينص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية مع إمكانية توقيف العمل بهذا التوقيت عند الاقتضاء.

وأكدت الوزيرة أن حكومة المغرب تتعامل مع هذا الموضوع وفق مقاربة مؤسساتية، مشيرة إلى أن تقييم آثار هذا النظام يخضع لمحددات عدة يجب التعامل معها في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.

وسجلت السغروشني أن الحكومة عملت على مواكبة هذا النظام عبر اتخاذ إجراءات، شملت ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية، وتكييف الزمن المدرسي، وتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

وشددت السغروشني على أن الحكومة تدرك أن هذا الموضوع يمس تفاصيل الحياة اليومية، مضيفة أن التعاطي مع هذا الملف يتم بطريقة تشاركية وبروح المسؤولية، وفي إطار احترام القانون والمؤسسات، وتغليب المصلحة العامة.