تونس: جلسة استماع حول مقترح قانون الإطارات المسجدية

تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، جلسة استماع يوم الاثنين، إلى ممثلين عن كل من رئاسة حكومة تونس ووزارة الشؤون الدينية التونسية، وذلك بشأن مقترح قانون يتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية.

وحسب بيانات البرلمان التونسي، يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الوضعية القانونية والمهنية للإطارات المسجدية في تونس، وضبط حقوقهم وواجباتهم وآليات الإشراف والتكوين والتأطير الإداري والديني.

وفي وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمقترح القانون، تمّ التنصيص على أن الإطار المسجدي يلعب دوراً محورياً في توجيه الخطاب الديني وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، وهو عنصر أساسي للحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية التونسية. ويُشار إلى أن هذه الإطارات تعاني من غياب تنظيم قانوني واضح وشامل.

وفي 10 جويلية الماضي، أحال مكتب مجلس نواب الشعب التونسي مقترح القانون، الوارد في 12 فصلاً، إلى اللجنة المذكورة، وذلك عملاً بأحكام الفصل 123 من النظام الداخلي للمجلس.

وينص الفصل الأول من المقترح على أنه يهدف إلى تنظيم الوضعية القانونية والمهنية للإطارات المسجدية في تونس، بالإضافة إلى ضبط حقوقهم وواجباتهم وآليات الإشراف والتكوين والتأطير الإداري والديني.