سوريا: وزارة العدل تصدر تعميماً بشأن منع تهريب الممتلكات

أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم 18 بشأن منع تهريب ممتلكات رموز النظام السابق. ويلزم التعميم القضاة بإجراء معاينة ميدانية واستجواب الشاغلين للتصدي للبيوع الصورية، وذلك لضمان حقوق الدولة والمتضررين وحماية المال العام في سوريا من التلاعب.

وأفادت الوزارة، في التعميم الذي نُشر اليوم الأحد عبر معرفاتها الرسمية، أنها رصدت محاولات من أزلام النظام السابق المتورطين بجرائم لتهريب عقاراتهم عبر نقل ملكيتها شكلياً بأحكام قضائية تعتمد الإقرار بالبيع. وأشارت إلى أن هذه التصرفات تضر بحقوق الدولة والمتضررين من الجرائم، لا سيما حقهم في التعويض.

وفي السياق ذاته، طلبت الوزارة من القضاة إجراء كشف حسي وخبرة فنية على العقارات في جميع دعاوى تثبيت البيوع ونقل الملكية، سواء حضر المدعي أم غاب. كما أكدت على ضرورة التأكد من شاغلي العقار وسؤالهم عن صفة إشغالهم، والاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار للتحقق من ملكية العقارات المعنية.

ومن المنتظر أن يتم التثبت من عدم عائدية العقارات لأزلام النظام السابق أو وجود محاولات لتهريب ملكيتها. وفي حال اكتشاف أي من هذه الحالات، يتوجب موافاة الوزارة بها مع بيان أسماء المشتركين في محاولة تهريب الملكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كذلك، سيتم تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة تطبيق هذا التعميم وإعلام الوزارة بأي مخالفة لمضمونه، لافتة إلى أنها لاحظت وجود حالات من هذا النوع خلال الفترة الأخيرة.