السجن يطال مسؤولين وفلاحين في قضية فساد بسليانة
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سليانة قرارًا بحبس أربعة أشخاص، بينهم مسؤولون بوزارة الفلاحة وفلاحون، على خلفية تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري داخل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالولاية.
صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة، عيسى القاسمي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التحقيقات القضائية أسفرت عن هذا القرار.
في سياق متصل، قرر القاضي الإبقاء على إطارين اثنين، أحدهما من المندوبية والآخر من قطاع البنوك، في حالة سراح مع فرض حظر سفر عليهما. كما تقرر تكليف وحدة تحقيق عدلية بمواصلة التحقيقات في القضية.
أوضح القاسمي أن التحقيقات الأولية بدأت بناءً على معلومات وردت إلى النيابة العمومية في سليانة، تشير إلى شبهات فساد في صفقة تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وقد تم تكليف فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس بالتحقيق في مشروع فلاحي يُعرف باسم “بروفيتس”.
أضاف الناطق الرسمي أن التهم الموجهة إلى المتهمين تتضمن غسيل الأموال، والتهرب الضريبي، والحصول على أموال بطرق غير مشروعة من قبل موظفين عموميين، بالإضافة إلى الإضرار بالإدارة. وقد استندت هذه الاتهامات إلى مواد قانونية مختلفة.
يُشار إلى أن مشروع “بروفيتس” ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبدأ تنفيذه في عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2025. يهدف المشروع إلى تحقيق التنمية المحلية في 35 عمادة جنوب الولاية، من خلال صفقات تتعلق بشراء المواشي وتوفير الأعلاف للفلاحين. وقد فاز شقيقان بعقدين من هذه الصفقات.
