الاتحاد الأوروبي يعيد فتح قنوات الاتصال مع سوريا

في تحول لافت، يعتزم الاتحاد الأوروبي استئناف الحوار السياسي الرسمي مع سوريا، وفقًا لوثيقة داخلية اطلعت عليها مصادر صحفية. هذه الخطوة تشمل إعادة تقييم نظام العقوبات المفروض على دمشق، مع التركيز على تكييفها لتتماشى مع التطورات الراهنة.

من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي حوارًا سياسيًا رفيع المستوى مع السلطات السورية في 11 مايو المقبل، في إطار محادثات رسمية منظمة. كما يخطط الاتحاد لإعادة تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع دمشق عام 1978، مما يشير إلى إعادة تنشيط قنوات التعاون المؤسسي بين الجانبين.

من المتوقع أن يشمل التعاون الأوروبي السوري تعزيز الجانب الاقتصادي، من خلال وضع إطار عمل للتجارة والاستثمار، وتعبئة التمويل الخاص، ودعم الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الاتحاد الأوروبي على تسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين.

تتضمن الخطط الأوروبية أيضًا دمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي، بما في ذلك الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. ويهدف هذا إلى تعزيز دور سوريا كمركز للنقل والطاقة والاتصالات.

على الصعيد الأمني، يدرس الاتحاد الأوروبي دعم تدريب الشرطة السورية وتعزيز قدرات وزارة الداخلية، بالإضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات. كما يؤكد الاتحاد دعمه لتنفيذ الاتفاق بين دمشق والقوى الكردية في شمال شرقي سوريا.

في سياق متصل، شهدت سوريا رفع معظم العقوبات الغربية عنها أواخر العام الماضي، في ظل سعيها لتوسيع اندماجها في المجتمع الدولي.