قانون الجمعيات التونسي: تمويل أجنبي يخضع لرقابة مشددة

كشف النائب في مجلس نواب الشعب، منير الكموني، عن تفاصيل مقترح قانون أساسي جديد يتعلق بتنظيم عمل الجمعيات في تونس. وأوضح الكموني أن القانون يتكون من 45 فصلاً موزعة على ثمانية أبواب رئيسية.

يهدف القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم جميع جوانب عمل الجمعيات، بدءًا من تأسيسها وإدارتها وصولًا إلى آليات التمويل والرقابة والعقوبات.

في سياق متصل، أكد الكموني أن القانون الجديد يمثل مراجعة شاملة للمنظومة الحالية التي تحكم عمل الجمعيات، والتي يعود تاريخها إلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011. ومن المتوقع أن يعزز هذا القانون الشفافية والمساءلة في تمويل الجمعيات.

من المتوقع أن يركز القانون الجديد بشكل خاص على تنظيم التمويل الأجنبي للجمعيات، حيث سيخضع هذا التمويل لعملية ترخيص مسبقة.

الجمعيات، قانون، تمويل، رقابة، تونس