وزارة الأوقاف السورية تسعى لاستعادة وثائق عثمانية لإعادة تقييم ملكية آلاف العقارات في دمشق وحلب

تسعى وزارة الأوقاف السورية إلى الحصول على وثائق من الأرشيف العثماني، عبر التواصل مع رئاسة الشؤون الدينية التركية “ديانات”، بهدف توثيق الأوقاف وحصر ملكية آلاف العقارات في مدينتي دمشق وحلب، وإعادة تقييم أوضاعها القانونية والإيجارية.
وبحسب مصدر في الوزارة، فإن الهدف من هذه الخطوة هو تحديد العقارات الوقفية بدقة، وإعادة تنظيمها وتحديث إيجاراتها وفق أسعار السوق الحالية، إضافة إلى إعداد سجل شامل للأوقاف المنتشرة في مختلف المحافظات.
وأوضح المصدر أن آلاف العقارات الوقفية لا تزال خارج الإحصاء الدقيق، مشيراً إلى أن إثبات صفة الوقف قد يترتب عليه إما توقيع عقود إيجار جديدة أو إعادة تخصيص العقار، باعتبار أن الملكية تعود للوقف العام وليس للأفراد.
وأثار هذا التوجه جدلاً واسعاً بين ملاك ومحالّ في الأسواق التاريخية، الذين عبّر بعضهم عن مخاوف من المساس بحقوق الملكية المتوارثة منذ عقود، في حين أكد آخرون امتلاكهم لوثائق تثبت الملكية الخاصة.
وفي توضيح رسمي، قال معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار إن الأوقاف العثمانية لا تعود ملكيتها لتركيا، بل تُعد جزءاً من أوقاف الدولة التي أُوقفت فيها، مشيراً إلى أن العودة للأرشيف العثماني تهدف إلى تنظيم السجلات المهملة وإعادة إحياء إدارة الأوقاف في سوريا.