مصر وفرنسا تعززان التعاون القضائي لترسيخ سيادة القانون
شهد مجلس الدولة المصري ونظيره الفرنسي توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية. يركز الاتفاق على تبادل الخبرات بين القضاة من الجانبين.
أفاد الأمين العام لمجلس الدولة، خلال زيارة وفد قضائي مصري إلى باريس، أن البروتوكول يمثل فرصة لتعزيز التعاون القضائي الثنائي. وأشار إلى أن رؤية المجلس تهدف إلى دعم دور القضاء الإداري في ترسيخ سيادة القانون.
من المتوقع أن يساهم البروتوكول في تهيئة بيئة قانونية مستقرة تدعم الاستثمار والتنمية. كما سيعمل على تعزيز الخبرات والمبادئ القضائية بين الجانبين، بما يتماشى مع العلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر وفرنسا في المجال القضائي.
سيشمل التعاون تفعيل آليات مستدامة، بما في ذلك إنشاء منصة لتبادل الأحكام والدراسات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم ترجمة مختارات من الأحكام والمبادئ القضائية، مما يعزز الفهم المتبادل للنظم القانونية.
يشمل التعاون جوانب فنية ومؤسسية، من خلال تبادل الزيارات والخبرات في مجالات الفتوى والتشريع والقضاء الإداري. من المتوقع أن يشهد التعاون في الفترة المقبلة تنفيذ برامج وأنشطة ملموسة لتحقيق الاستفادة المشتركة.
من المنتظر أن يعزز هذا التعاون التكامل القانوني بين البلدين.
سيتم التركيز على تحقيق أهداف البروتوكول من خلال برامج وأنشطة ملموسة.
