السيسي يُسرع إصلاح قوانين الأسرة: إصلاح تشريعي شامل يلوح في الأفق
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إعداد مشروعات قوانين الأسرة تمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء حالة الجمود التي طالت هذا الملف الحيوي.
وصرح الخولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هذه التوجيهات تعكس إرادة سياسية واضحة لإحداث إصلاح تشريعي متكامل، بما يتماشى مع المطالبات المتزايدة بتعديل بعض النصوص التنفيذية الخاصة بالنفقة والحضانة والولاية التعليمية.
وأضاف الخولي أن قانون الأحوال الشخصية يعتبر أساسًا للأسرة المصرية، ومرتبط ارتباطًا وثيقًا بكل جوانبها، مع التركيز بشكل خاص على حماية حقوق الطفل. وأشار إلى دعوات سابقة لتعديل هذه القوانين وفتح حوار مجتمعي واسع النطاق لتحقيق صياغات عادلة ومتوازنة.
من المتوقع أن تهدف القوانين الجديدة إلى إعادة تنظيم العلاقات الأسرية على أسس من العدالة والتوازن، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل والحد من النزاعات التي تؤثر سلبًا على الأجيال القادمة.
كما ستشمل التعديلات إدخال آليات حديثة ومرنة لتقدير النفقات، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، بهدف تقليل الخلافات وضمان حياة كريمة للأطفال.
وأوضح الخولي أن صندوق دعم الأسرة يمثل إضافة مهمة لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث سيوفر شبكة أمان للأسر المتضررة ويحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد الخولي على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشة القانون، بما في ذلك الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال عقد جلسات حوار مجتمعي واسعة.
