بعد المحروقات.. “صدمة أبريل” تتجه للتأمين الإجباري على السيارات في المغرب
شهد قطاع التأمين في المغرب تطورًا مفاجئًا بعد تعليق زيادة كانت مقررة بنسبة 5% في أقساط التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية ابتداءً من 1 أبريل 2026، وذلك قبل ساعات من دخولها حيز التنفيذ. وكانت هذه الزيادة تأتي في إطار مقتضيات قانون جديد يهدف إلى رفع تعويضات ضحايا حوادث السير، مع خطة لتطبيق زيادات تدريجية على مدى خمس سنوات.
ويُعزى قرار التعليق إلى الظرفية الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى مخاوف من تأثير الزيادة على المنافسة داخل القطاع. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات، ما أثار قلقًا واسعًا لدى المستهلكين بشأن انعكاسات محتملة على القدرة الشرائية. ولا يزال الملف مفتوحًا في انتظار موقف رسمي من الجهات المعنية.
