تونس: محكمة الاستئناف تحدد 18 فبراير للنطق بالحكم في قضية عبير موسي
قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس، الثلاثاء، تحديد يوم 18 فبراير الجاري موعدًا للمفاوضة والنطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي أن القرار يأتي بعد إحالة القضية مجددًا إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها بهيئة قضائية أخرى. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في 5 أغسطس 2024 بسجن موسي لمدة سنتين، قبل أن يتم تخفيف العقوبة لاحقًا إلى 16 شهرًا.
وبعد ذلك، تقدمت هيئة الدفاع والنيابة العمومية بطعنين أمام محكمة التعقيب، التي قررت نقض الحكم وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه.
وتواجه عبير موسي اتهامات تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة الاتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة والإضرار بالأمن العام والتشهير بالغير. وتقبع موسي في السجن منذ 5 أكتوبر 2023 على ذمة عدة قضايا، من بينها قضايا مرفوعة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأخرى مرتبطة برئاسة الجمهورية.
