محكمة تونسية تحكم غيابيًا بسجن الوزير الأسبق منذر الزنايدي 19 عامًا

قضت محكمة تونسية مختصة بقضايا الإرهاب، اليوم الاثنين، بالسجن غيابيًا لمدة 19 عامًا مع النفاذ العاجل في حق الوزير الأسبق منذر الزنايدي، على خلفية قضايا تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة وتكوين جماعة إرهابية”، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
ويُعد الزنايدي، الذي تولى مناصب وزارية قبل عام 2011، من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد. وذكرت مصادر قضائية أن القضايا تندرج ضمن ملفات “التآمر على أمن الدولة”، وتشمل اتهامات بالتنسيق مع أطراف داخلية وخارجية بهدف زعزعة الاستقرار والانخراط في تنظيمات تصنفها السلطات إرهابية.
ويأتي الحكم في سياق حملة قضائية واسعة طالت منذ عام 2023 سياسيين معارضين ومحامين وناشطين، في ظل الأزمة السياسية المستمرة منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021، والتي شملت حل البرلمان وتوسيع صلاحيات الرئاسة.
وتؤكد السلطات التونسية استقلال القضاء واعتبار هذه القضايا جنائية بحتة، بينما ترى قوى معارضة ومنظمات حقوقية أن المحاكمات ذات خلفية سياسية، مشيرة إلى أحكام مشددة صدرت مؤخرًا بحق رموز معارضة تراوحت بين 10 و45 عامًا.