مجلس سوريا الديمقراطية يبحث تطبيق اتفاق 10 مارس ويؤكد التوافق على اللامركزية

عقد «مجلس سوريا الديمقراطية» اجتماعًا في مدينة الطبقة لمناقشة التطورات السياسية المرتبطة باتفاق 10 مارس، وبحث تعزيز الحوار السوري، وقضايا اللامركزية ووقف إطلاق النار وعودة النازحين.

وقال الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في المجلس، حسن محمد علي، إن الاتفاق الموقّع بين «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة الانتقالية ينص على بقاء «قسد» بثلاث فرق عسكرية في شمال وشرق سوريا، موزعة على الرقة ودير الزور والحسكة، إضافة إلى كتيبتين، إحداهما نسوية والأخرى للوحدات الخاصة.

وأوضح أن هناك توافقًا على مبدأ اللامركزية وتوسيع صلاحيات المحافظات، مع استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار رغم محاولات خرق محدودة، مشيرًا إلى لقاءات أُجريت في حلب مع محافظي دمشق وحمص وحلب لبحث القضايا الإدارية.

وفي الشق الدستوري، أكد وجود قبول مبدئي من الحكومة الانتقالية لإجراء تعديلات دستورية، والاتفاق على استكمال التفاصيل العسكرية عبر لجان متخصصة قبل نهاية العام. كما أشار إلى توافق دولي، لا سيما بين بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على خيار اللامركزية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلانًا رسميًا حول التفاهمات العسكرية، يعقبه تقدم في ملفات التعليم والخدمات، مع التأكيد على أن عودة النازحين بند أساسي في الاتفاق ويخضع لضمانات دولية، رغم صعوبات ميدانية في بعض المناطق.