الإطار التنسيقي يؤكد دعم المالكي لرئاسة الحكومة ويرفض أي تدخل خارجي

أكد الإطار التنسيقي في العراق أن اختيار رئيس مجلس الوزراء شأن دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية وبما يراعي المصلحة الوطنية، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية، مجددًا تمسكه بترشيح نوري كامل المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن الإطار عقد اجتماعه الدوري رقم 261، يوم السبت، في مكتب المالكي، لمناقشة آخر المستجدات السياسية. وأوضح البيان أن الإطار شدد على أن العراق «دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه».
وأكد الإطار حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، ولا سيما القوى الفاعلة، على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعيًا في الوقت نفسه إلى احترام التوقيتات الدستورية وبذل الجهود للتوصل إلى حلول توافقية.
ويأتي بيان الإطار عشية جلسة برلمانية مرتقبة لانتخاب رئيس للجمهورية، سبق تأجيلها بسبب عدم توافق القوى الكردية على مرشح. ويؤدي أي تأجيل جديد إلى إبطاء تشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يومًا من انتخاب الرئيس، مع مهلة 30 يومًا لإتمام التشكيل.
وكان الإطار التنسيقي قد أعلن الأسبوع الماضي ترشيح المالكي، البالغ 75 عامًا، لرئاسة الحكومة. وفي المقابل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المالكي بأنه «خيار سيئ للغاية»، ملوحًا بوقف أي مساعدات أمريكية للعراق في حال انتخابه، وهو ما رد عليه المالكي برفض «التدخل الأمريكي السافر» والتأكيد على مواصلة العمل بما يخدم مصالح الشعب العراقي.