العراق يفرض عقوبات إدارية بعد خطأ في الجريدة الرسمية بشأن تجميد أموال إرهـ. ـابيين

أعلنت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات تأديبية بحق عدد من المسؤولين، على خلفية خطأ ورد في الجريدة الرسمية “الوقائع العراقية” بتاريخ 17 نوفمبر 2025، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أن الحكومة أقرت توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بالقضية، والتي شملت فرض عقوبات إدارية تمثلت في إعفاء بعض المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن الخطأ.

وكان العدد رقم 4848 من الجريدة الرسمية قد تضمن قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، متضمنا إدراج “حزب الله اللبناني” و“حركة أنصار الله الحوثية” ضمن الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول، رغم عدم موافقة اللجنة الرسمية المختصة على ذلك.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، أكد البنك المركزي العراقي أن إدراج الاسمين جاء نتيجة “خطأ وسهو”، مشيرا إلى صدور توجيهات فورية بحذفهِما وتصحيح محتوى الجريدة الرسمية، مع التأكيد على أن المواقف السياسية والإنسانية للعراق ثابتة ولا تقبل التأويل.

وأضاف البيان أن التحقيقات العاجلة حددت المسؤولين عن الخطأ، وتمت محاسبتهم، مشددا على أن الفقرات المنشورة لا تعكس التصنيفات الرسمية المعتمدة من الدولة العراقية.