مصر توافق مبدئياً على مشروع قانون لتغليظ عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري على مشروع قانون يهدف إلى تشديد عقوبات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء للخدمة الاحتياطية، ومساواة العمليات الحربية بالعمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة العسكرية.
وتشمل التعديلات:
رفع الغرامة على المتخلفين عن التجنيد بعد سن الثلاثين لتصبح بين 20 و100 ألف جنيه، أو الحبس، مقارنة بالغرامات السابقة التي كانت تتراوح بين 3 و10 آلاف جنيه.
معاقبة المتخلفين عن الاستدعاء للاحتياط بغرامة بين 10 و20 ألف جنيه أو الحبس، بدلاً من الغرامة السابقة بين 1 و3 آلاف جنيه.
تعديل نصوص قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 لتوضيح المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من الخدمة.
من المقرر إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره نهائياً.