عاصفة استنكار واسعة في موريتانيا احتجاجاً على اعتقال محمد ولد غده رئيس منظمة الشفافية

أعاد توقيف رئيس منظمة “الشفافية الشاملة” في موريتانيا الجدل بشأن قضية ما يُعرف بـ“صفقة مختبر الشرطة”، وسط تباين في المواقف بين جهات رسمية وشخصيات سياسية وإعلامية، في وقت تؤكد فيه النيابة العامة سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان رسمي أن التحقيق الإداري والفني الذي فُتح لدى الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص الصفقة المبرمة مع شركة GENOMED البريطانية، لم يسفر عن تسجيل أي خروقات قانونية أو خسائر تمس المصلحة العامة، مؤكدة أن الالتزامات التعاقدية أُنجزت وفق المتفق عليه، دون رصد أي تورط لجهات تابعة للشرطة. وأضاف البيان أن دراسة المسطرة والاستماع إلى المعنيين أظهرا أن الوقائع لا تشكل أفعالاً مجرّمة، ما أدى إلى حفظ الدعوى.

وتعود بداية القضية إلى ديسمبر 2024، عقب نشر تحقيق صحفي تحدث عن تضاعف تكلفة إنشاء المختبر بسبب عمولات مالية، وهو ما أثار حينها نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية. وأدى توقيف رئيس المنظمة إلى ردود فعل متباينة، إذ اعتبره بعض الفاعلين انتكاسة لحرية التعبير والعمل المدني، بينما رأى آخرون أن التوقيف قد يكون مرتبطاً بتصريحات سابقة شكك فيها المعني في نزاهة جهاز الشرطة ولوّح بنقل الملف إلى جهات خارجية.

وأعاد تطور القضية إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول حدود حرية العمل المدني، واستقلال القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة، خصوصاً في القضايا المرتبطة بشبهات الفساد التي تمس مؤسسات سيادية، في انتظار ما ستكشفه التطورات القانونية والقضائية المقبلة.