تجدد أزمة “مختبر الشرطة” في موريتانيا: منظمة الشفافية تتوعد بالقضاء ونشر الأدلة
جددت منظمة الشفافية الشاملة إعلان عزمها رفع شكاية إلى النيابة العامة يوم الاثنين المقبل، مدعومة بوثائق قالت إنها حاسمة تكشف “تجاوزات خطيرة” في صفقة المختبر الجنائي للشرطة. محمد ولد غده، رئيس المنظمة، أكد أن الملف الكامل يتضمن أدلة إضافية لم تُعرض بعد على الجهات المختصة، ملوحًا بنشرها للرأي العام إذا قررت النيابة مجددًا حفظ الدعوى، مع إمكانية عرضه أمام القضاء البريطاني في لندن خلال يناير المقبل.
ويشير الملف إلى شبهات تورط عدة أطراف في تلقي رشاوى خلال إنشاء المختبر، حيث قُدرت العمولات بحوالي 2.5 مليون يورو ونصف مليون دولار، منها حصيلة مالية للوزير السابق سيدي ولد ديدي، والوسيطين أحمد الشيخ والسني عبدات. المنظمة طالبت بسحب التحقيق من الشرطة وإحالته إلى الدرك الوطني لضمان حياد التحقيق.
