موريتانيا: طلب بإيداع ستة مسؤولين سابقين السجن في ملف فساد محكمة الحسابات
طلبت النيابة العامة الموريتانية من قُطب مكافحة الفساد متابعة ستة أشخاص وإيداعهم السجن، من بينهم الوزير السابق الطالِب سَيِّدُ أحمد، وذلك على خلفية شبهات فساد إداري واستغلال نفوذ ومنح معدات عمومية بطرق غير قانونية ضمن ما يُعرف بملف محكمة الحسابات.
أوضحت المعطيات أن القائمة تضم مسؤولين سابقين في الصحة والموانئ وشركات وطنية وصناديق التأمين، بينهم حليمة با، عبدي حرمة، خطري العتيق، دَبّة ولد زين، وسيد أحمد ولد إبراهيم. ويأتي هذا التطور بعد إقالة الطالِب ولد سيد أحمد في أكتوبر 2025 إثر ارتباط اسمه بالملف، مما يعكس اتجاهاً قضائياً لتوسيع التحقيقات وملاحقة المتورطين.
