تونس. موظّف يواجه حكماً بالسجن بعد استغلاله الهاتف الحكومي للاتصال بخطيبته
أصدرت دائرة جنائية حكماً يقضي بسجن موظف مدة عامين مع تأجيل التنفيذ، بعد إدانته باستخدام تجهيزات حكومية لأغراض شخصية. وجاء القرار مراعاة للوضع الاجتماعي للمتهم وعدم امتلاكه سوابق عدلية، مع إلزامه بدفع خطية مالية قدرها ستة آلاف دينار تعويضاً عن الضرر المادي للإدارة.
وأُغلق الملف قضائياً بعد النطق بالحكم، مع احتفاظ الجهة الإدارية بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع أي خسائر إضافية محتملة، وفق ما يتيحه القانون. وتسلط القضية الضوء على أهمية الرقابة داخل المؤسسات العمومية، وخطورة تحويل المخالفات الإدارية إلى ملفات فساد تستوجب المساءلة.
