“هيومن رايتس ووتش” تتهم السلطات التونسية بتجريم العمل الإنساني

شهدت العاصمة التونسية، أمس الاثنين، أول جلسة لمحاكمة خمسة موظفين في المجلس التونسي للاجئين، في قضية أثارت تحذيرات منظمات حقوقية دولية حول تجريم العمل الإنساني والمجتمعي المشروع.

وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن التهم الموجهة للموظفين، والتي قد تصل عقوبتها إلى 23 عامًا بالسجن بتهمة “تسهيل الإقامة غير القانونية لأجانب”، لا تستند إلى أسس قانونية، مطالبة بإسقاط الملاحقات وإطلاق سراح الموقوفين. وأشارت إلى أن إجراءات السلطات شملت إغلاق مقر المجلس، تجميد حساباته البنكية، وملاحقة عدد من موظفيه، بما يهدد خدمات حماية اللاجئين وطالبي اللجوء ويزيد من هشاشة الفئات المستفيدة من نشاطات المجتمع المدني.