
تونس: فرض معاليم إضافية على ملفات الأدوية الخصوصية
دخل اليوم الجمعة في تونس حيز التنفيذ قرار يقضي بفرض معلوم قدره 50 دينارًا لمعالجة ملفات الحصول على الأدوية الخصوصية الخاضعة للطلبيات المؤكدة، إلى جانب إقرار طابع جبائي بقيمة 5 دنانير يُضاف إلى تكلفة الدواء.
وفي السياق ذاته، عبرت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في تونس عن تحفظها تجاه هذه الإجراءات، معتبرة أنها ستشكل عبئاً مالياً إضافياً على المرضى، لا سيما بالنسبة للأدوية التي يقل سعرها عن 100 دينار، حيث قد تصل نسبة الزيادة إلى 40 بالمئة.
كما أشارت النقابة إلى تعقد المسار الإداري للحصول على هذه الأدوية، والذي يتطلب تنقل المريض بين القباضة المالية ومكاتب البريد والوكالة الوطنية للدواء قبل التوجه إلى الصيدلية المركزية التونسية.
ويأتي هذا القرار في ظل أزمة نقص في التزود ببعض أصناف الأدوية، مرتبطة بصعوبات السيولة المالية لدى الصيدلية المركزية التونسية وتراكم ديونها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، مما أثار تساؤلات حول التبعات الاجتماعية لهذه الخطوة على القدرة الشرائية للمواطنين.





