نواب في تونس يطالبون بتنظيم قطاع التعليم الخاص والدروس الخصوصية

طالب عدد من النواب في تونس، خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة التربية التونسية، وزير التربية نور الدين النوري بضرورة إخضاع قطاع الدروس الخصوصية لرقابة قانونية صارمة لضمان امتثالها للتشريعات الجاري بها العمل. ويأتي هذا الطلب في ظل تنامي الاعتماد على التعليم الخاص والدروس الخصوصية خارج الأطر التنظيمية، مما دفع البرلمان إلى دعوة الحكومة التونسية للتدخل العاجل لتأطير القطاع.

وفي السياق ذاته، أرجعت جهات نقابية في تونس لجوء العائلات إلى التعليم الخاص إلى تراجع أداء المدرسة العمومية، مشيرة إلى جملة من التحديات المتعلقة بتهالك البنية التحتية التعليمية، وتأخر المناهج، وتراجع الظروف المهنية للمعلمين.

ومن المنتظر أن تعمل وزارة التربية التونسية على مراجعة آليات العمل في القطاع، حيث شدد النواب على أهمية توفير الكوادر الإدارية بالمؤسسات التعليمية، وتطوير خدمات النقل المدرسي، بالإضافة إلى التوسع في إحداث منشآت تربوية جديدة لتلبية الطلب السكاني المتزايد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى