
إحالة موظفين في عدلية حلب بسوريا إلى القضاء بتهم المشاركة في انتهاكات سابقة
أحالت عدلية حلب في سوريا، يوم الاثنين، عدداً من العاملين في القصر العدلي إلى القضاء، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بمشاركتهم في عمليات قتالية وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال الفترة السابقة.
وأفاد المحامي العام في عدلية حلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، بأن التحقيقات انطلقت عقب رصد معلومات تشير إلى تورط موظف في عمليات قنص، حيث قادت الاعترافات الأولية لهذا الموظف إلى الكشف عن تورط آخرين، مما أدى إلى توسيع دائرة المشتبه بهم لتشمل عشرات الأشخاص.
وفي السياق ذاته، أشار المحامي في عدلية حلب، عبد الرحمن علاف، إلى أن الإجراءات القانونية تأتي في إطار ملاحقة المتورطين في انتهاكات ارتكبت خلال المرحلة الماضية، بينما تضمنت التحقيقات الموثقة إفادات حول استغلال مواقع وظيفية وحزبية للمشاركة في عمليات أمنية أو ممارسات غير قانونية.
ومن المنتظر أن تستكمل الجهات القضائية في سوريا التحقيقات مع الموقوفين، في وقت لم تُصدر فيه السلطات المعنية بياناً يحدد العدد النهائي للمحاليين إلى القضاء أو تفاصيل التهم الفردية الموجهة إليهم حتى الآن.





