السعودية تستهدف إعادة تمويل عقاري بقيمة 40 مليار دولار بحلول 2030
أعلن وزير البلديات والإسكان في السعودية، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن خطة تستهدف الوصول بحجم إعادة التمويل العقاري في المملكة إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2030. وجاء ذلك خلال مشاركته في قمة “جيني ماي” العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار الحقيل إلى أن سوق التمويل العقاري في السعودية يبلغ حالياً نحو 260 مليار دولار، في حين تبلغ عمليات إعادة التمويل العقاري قرابة 18.7 مليار دولار. وأكد أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تعمل على تنويع مصادر السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في استدامة السوق وتوفير خيارات سكنية ميسرة، لافتاً إلى أن إصدارات الشركة ضمن برنامج الصكوك الدولية تجاوزت 7.2 مليارات دولار.
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير مستهدفات قطاع الإسكان، حيث ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، مع السعي للوصول إلى 70% بحلول عام 2030. وأوضح أن منظومة التمويل السكني في السعودية ترتكز على خمس ركائز أساسية تشمل الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات.
ويرتقب أن تتيح هذه التوجهات فرصاً استثمارية واسعة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية، وسط إطار تنظيمي تشرف عليه جهات مختصة، منها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر وتطوير منتجات تمويلية مبتكرة.
