لجنة أممية تعتمد قراراً يؤكد سيادة سوريا على مواردها الطبيعية في الجولان

اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يؤكد حق السوريين في السيادة الدائمة على مواردهم الطبيعية في الجولان المحتل داخل الأراضي السورية. وصوتت 151 دولة لصالح القرار، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 أخرى عن التصويت، وذلك في أعقاب تقديمه من قبل الأوروغواي باسم مجموعة الـ77 والصين.

وفي السياق ذاته، رحب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، باعتماد القرار، واصفاً إياه برسالة دولية تؤكد عدم قانونية ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري. وأشار علبي إلى أن الممارسات الإسرائيلية تشمل الاستيلاء على مصادر المياه وتجريف الأراضي الزراعية وتوسيع المستوطنات، بما في ذلك تنفيذ مشاريع توربينات، وهو ما اعتبره المندوب السوري عائقاً أمام جهود التعافي الاقتصادي والأمن المائي والغذائي في سوريا.

ومن المنتظر أن تواصل دمشق تحركاتها عبر المحافل الدولية لإنفاذ القانون الدولي ومواجهة التحديات التي تعترض استعادة السيادة على الموارد. وجددت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة تأكيدها على التزام سوريا بالمسار الدبلوماسي، معربة عن تقديرها للدول التي دعمت القرار الأممي لضمان حقوق السكان في المناطق المحتلة.