مجلس الوزراء السعودي يقر عدداً من الاتفاقيات الدولية ويستعرض مستجدات الأداء الحكومي
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض، حيث استهل المجلس أعماله باستعراض نتائج المباحثات والاتصالات التي أجراها سموه مع قادة ومسؤولي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية للجهود الدولية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة وقف الأعمال المهددة للملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز. كما نوّه المجلس بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع سكة الحديد، تأكيداً على التكامل الاقتصادي والتنموي المشترك.
واستعرض المجلس خلال الجلسة مؤشرات الأداء للقطاعات الحكومية في السعودية، مشيداً بحصول العديد من الجهات الوطنية على جوائز عالمية وإقليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وعلى صعيد القرارات التنظيمية، وافق مجلس الوزراء السعودي على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، أبرزها مذكرة تعاون في مجال البترول والغاز مع جمهورية كوريا، واتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للدبلوماسيين مع جمهورية البرتغال، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في الشؤون الإسلامية مع جمهورية بوروندي، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانبين الأردني والسوري بشأن اتفاقيات تعاون في البنية التحتية الرقمية.
