الشبكة السورية لحقوق الإنسان تضع معايير قانونية للتسويات في سوريا
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، تقريراً حددت فيه الأطر القانونية والمعيارية لعمليات التسوية مع المتورطين في جرائم سياسية واقتصادية في سوريا. وأكد التقرير ضرورة استبعاد مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة، كالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري، من أي مسار تسوية.
وفي السياق ذاته، شددت الشبكة على أن تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا يتطلب شروطاً تراكمية، تشمل الكشف الكامل عن الحقيقة، وضمان مشاركة الضحايا بفعالية، إلى جانب فرض عقوبات متناسبة واسترداد الأصول المنهوبة. وأشار التقرير إلى أهمية وضع ضمانات مؤسسية تمنع تكرار الانتهاكات وتضمن الشفافية والرقابة المستقلة.
وعلى صعيد التعامل مع الفاعلين الاقتصاديين، أوضح التقرير أن بنية السلطة في سوريا ارتبطت تاريخياً بالمصالح الاقتصادية، داعياً إلى التمييز بين درجات المسؤولية عند تصميم آليات التسوية، مع التأكيد على أن عدم استيفاء هذه المعايير قد يؤدي إلى الإفلات من العقاب بما يتعارض مع القانون الدولي.
