لجان رقابية ترصد مباني غير مرخصة لإسكان العمالة في محافظة القطيف بالسعودية
نفذت بلدية محافظة القطيف في السعودية، بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ووزارة الصحة السعودية، جولة ميدانية مشتركة أسفرت عن رصد عدد من المباني غير المرخصة المخصصة لإسكان العمالة بشكل غير نظامي.
وتهدف هذه التحركات الميدانية إلى ضبط مخالفات السكن الجماعي، وضمان التزام المنشآت بالاشتراطات التنظيمية والأنظمة المعتمدة، بما يضمن تعزيز معايير السلامة والصحة العامة داخل المحافظة.
وفي السياق ذاته، أوضح عدد من أصحاب المنشآت أن وجود مساكن مخالفة يؤثر على عدالة المنافسة في سوق العمل السعودي، حيث تتحمل المنشآت الملتزمة التكاليف النظامية والرسوم التشغيلية، بينما تعمل الجهات غير المرخصة خارج هذا الإطار، مؤكدين أهمية استمرار الحملات الرقابية لضبط بيئة الأعمال وضمان حقوق العاملين.
