مجلس الشعب في سوريا يقر قانوناً يتيح الطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء
أقر مجلس الشعب في سوريا قانوناً يقضي بإلغاء كافة النصوص التشريعية التي كانت تمنع التقاضي أو تحصن القرارات الإدارية من الرقابة القضائية. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين السوريين من الاعتراض على القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية أمام القضاء المختص.
وأكد رئيس مجلس الشعب السوري، عبد الحميد العواك، خلال جلسة الإثنين، أن القانون الجديد يرفع القيود التي فرضت على القضاء الإداري لعقود، مما يتيح للمواطنين الطعن في قضايا متنوعة تشمل الاستملاك، واللوائح التنظيمية، والقرارات الوظيفية. وأشار العواك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي تطوير المنظومة القضائية في سوريا بما يتماشى مع المعايير القانونية المعمول بها في أنظمة قضائية إدارية دولية.
وفي السياق ذاته، ناقش أعضاء في مجلس الشعب السوري تبعات القانون، حيث وصفه النائب بشر الحاوي بالتحول القانوني، بينما اعتبر النائب عقيل حسين أن إلغاء الحصانات الإدارية يعزز من خضوع كافة المسؤولين والجهات للمساءلة القانونية. ومن المنتظر أن يسهم تطبيق هذا القانون في تعزيز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وضمان حق الأفراد في مراجعة القرارات التي كانت مصنفة سابقاً كقرارات محصنة.
