وزير التجارة التونسي يوضح أسباب نقص المواد الأساسية ويستعرض ميزانية الوزارة

أرجع وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، خلال جلسة مناقشة ميزانية الوزارة في مجلس نواب الشعب بتونس، نقص بعض المواد الأساسية في الأسواق مثل الأرز والسكر والشاي والطماطم إلى تحديات لوجستية تقنية. وأوضح الوزير أن تقادم معدات التعليب التابعة للديوان التونسي للتجارة تسبب في اضطراب التوزيع، مؤكداً في الوقت ذاته البدء في تدعيم المنشأة بآلات تعليب حديثة لمعالجة هذا النقص.

وفي سياق متصل، ناقش نواب البرلمان التونسي ملف التأشيرات، حيث طالبوا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض تأشيرات دخول على المواطنين التونسيين، بهدف تعزيز المداخيل الوطنية.

وعلى صعيد آخر، أعلن الوزير عن إطلاق مشروع إقليمي للتجارة الرقمية يمتد بين عامي 2026 و2029، وذلك بشراكة دولية تضم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمركز الدولي للتجارة وبتمويل أوروبي وألماني، حيث تعد تونس من بين الدول الثماني المستفيدة من هذا البرنامج.

وبخصوص الجانب المالي، كشف عبيد عن تقديرات ميزانية وزارة التجارة التونسية لسنة 2027، والتي حُددت بـ 4223,630 مليون دينار، مسجلة بذلك انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,6% مقارنة بميزانية عام 2026 التي بلغت 4260 مليون دينار.